ملكي
الإصدار الأول

شروط وأحكام استخدام منصة "ملكي"

المنصة الوطنية لتسجيل وتوثيق وإدارة الممتلكات الثمينة

المادة الأولى: التعريفات

  • المنصة: منصة "ملكي" الإلكترونية بجميع مواقعها وتطبيقاتها وخدماتها وأنظمتها وقواعد بياناتها.
  • الإدارة: الجهة المالكة والمشغلة لمنصة "ملكي".
  • المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالتسجيل أو استخدام أي من خدمات المنصة.
  • الممتلكات الثمينة: الأصول القابلة للتسجيل على المنصة، بما في ذلك الذهب، المجوهرات، الساعات الفاخرة، التحف، المقتنيات الفنية، وغيرها.
  • شهادة الملكية الرقمية: مستند إلكتروني تصدره المنصة وفق البيانات المدخلة من المستخدم.

المادة الثانية: نطاق التطبيق

يعد استخدام المنصة أو إنشاء حساب فيها موافقة صريحة ونهائية على جميع هذه الشروط والأحكام وسياسات الخصوصية والأنظمة ذات العلاقة.

المادة الثالثة: أهلية الاستخدام

يشترط للمستخدم:

  • أن يكون كامل الأهلية القانونية.
  • تقديم بيانات صحيحة ودقيقة وحديثة.
  • الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة: إنشاء الحساب

يلتزم المستخدم بالمحافظة على سرية بيانات حسابه وكلمة المرور، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة العمليات المنفذة من خلاله.

المادة الخامسة: طبيعة خدمات المنصة

توفر المنصة خدمات تشمل: تسجيل الممتلكات، إدارة المحافظ، إصدار الشهادات الرقمية، أرشفة المستندات، متابعة القيمة السوقية، والمزادات الإلكترونية.

المادة السادسة: مسؤولية صحة البيانات

يتحمل المستخدم وحده المسؤولية الكاملة عن صحة كافة البيانات والمستندات المدخلة. ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي بيانات مزورة أو غير دقيقة.

المادة السابعة: الطبيعة القانونية للتسجيل

تسجيل الأصل داخل المنصة لا يُعد بذاته دليلاً قاطعاً على الملكية القانونية أمام الجهات القضائية، بل يمثل سجلاً رقمياً استرشادياً، وفق ما تقرره الأنظمة والقضاء.

المادة الثامنة: إصدار شهادات الملكية

تصدر المنصة شهادات استناداً إلى بيانات المستخدم، ولا تعد هذه الشهادات سند ملكية رسمي أو حكماً قضائياً ما لم يصدر اعتماد رسمي من الجهة المختصة.

المادة التاسعة: تقييم الممتلكات

جميع القيم المعروضة هي تقديرات استرشادية تعتمد على بيانات خارجية، ولا تمثل ضماناً لسعر البيع أو الشراء الفعلي.

المادة العاشرة: المزادات الإلكترونية

تخضع المزادات لضوابط خاصة تلتزم بالمنافسة المشروعة. للمنصة الحق في إلغاء أي مزاد أو استبعاد أي مستخدم عند الاشتباه في مخالفات.

المادة الحادية عشرة: مكافحة غسل الأموال

تلتزم المنصة والخدمات المقدمة بالأنظمة المالية المحلية، ولها الحق في تعليق الحسابات أو طلب مستندات إضافية عند الاشتباه في عمليات غير نظامية.

المادة الثانية عشرة: حماية الملكية الفكرية

جميع الحقوق الفكرية للمنصة ومحتوياتها تعود للإدارة، ويحظر نسخها أو استغلالها دون إذن خطي.

المادة الثالثة عشرة: تعويض المنصة (بند مضاف)

يقر المستخدم بأن أي مخالفة لهذه الشروط أو للأنظمة السارية يجعله مسؤولاً عن تعويض المنصة عن أي خسائر، أضرار، أو مطالبات قضائية قد تنشأ نتيجة لفعله أو تقصيره.

المادة الرابعة عشرة: آلية التواصل (بند مضاف)

تعتبر الإخطارات المرسلة للمستخدم عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو لوحة التحكم داخل المنصة إخطارات رسمية منتجة لآثارها القانونية.

المادة الخامسة عشرة: الخصوصية والأمن السيبراني

تلتزم المنصة بحماية البيانات الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، وتبذل أقصى الجهود التقنية لضمان أمن البيانات.

المادة السادسة عشرة: حدود مسؤولية المنصة

لا تتحمل المنصة مسؤولية النزاعات بين المستخدمين، أو دقة تقييمات الجهات الخارجية، أو انقطاع الخدمات الخارج عن إرادتها.

المادة السابعة عشرة: التعديلات

للمنصة الحق في تحديث هذه الشروط. يتم إخطار المستخدمين بالتعديلات الجوهرية قبل سريانها بوقت كافٍ، ويعد استمرار الاستخدام موافقة على تلك التعديلات.

المادة الثامنة عشرة: القانون والقضاء واللغة

  • تخضع هذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
  • تختص المحاكم السعودية بالفصل في أي نزاع.
  • اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير وتطبيق هذه الشروط.

المادة التاسعة عشرة: أحكام ختامية

يمثل هذا النص الاتفاق الكامل بين الطرفين، ولا يعد عدم ممارسة المنصة لأي حق من حقوقها تنازلاً عنه.

هذه الوثيقة مسودة قانونية قابلة للاعتماد ويُنصح بمراجعتها من محامٍ مرخّص داخل المملكة العربية السعودية قبل اعتمادها نهائيًا.